امروز پنج شنبه , 22 شهریور 1403
شنبه تا پنج شنبه - 9 صبح الی 20 عصر
دانلود تحقیق درمورد سازمان بین الملل کار
![دانلود تحقیق درمورد سازمان بین الملل کار](/content/productpic/defaultpic_6.jpg)
با دانلود تحقیق در مورد سازمان بین الملل کار در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق سازمان بین الملل کار را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق سازمان بین الملل کار ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد سازمان بین الملل کار
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:111 صفحه
قسمتی از فایل:
مقدمه
حقوق اقتصادي شاخهاي از علم حقوق است كه دامنهي خود را هم در حقوق داخلي و هم در حقوق بينالملل گسترده است. در اين شاخه حقوق انتزاع صرف جايي ندارد و پراكسيس (عمل بر پايه نظر) جايگاه عمدهاي دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه ميگيرند:
درگيري حقوقي و فلسفي در رجحان منافع عمومي و خصوصي بر هم و همچنين تلاش هاي حقوقي ـ اقتصادي در بر هم زدن رابطه يكجانبه كشورهاي شمال و جنوب در روند استعمارزدايي و پس از آن.
در تحقيق پيش رو منظور ما از قراردادهاي منعقده راجع به منابع طبيعي قراردادهاي اكتشاف و بهره برداري است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهاي پائين دستي مانند فروش نفت خام يا فرآوردههاي نفتي و غيره نخواهد بود.
فرض اساسي در اين تحقيق اين است كه، صرف نظر از اين كه به نوع خاصي رژيم حقوقي معتقد باشيم بايد همواره تعادلي ميان «قاعدهي وفاي به عهد» و «تعادل قراردادي» برقرار باشد. بر پايه اين فرض ما به دنبال پاسخ اين سؤال اساسي هستيم كه آيا كشورهاي صاحب منابع طبيعي (به طور خاص نفت) حق جرح و تعديل و انتفاء قراردادهاي راجع به منابع طبيعي را خواهند داشت و به بيان ديگر آيا تئوريهاي حاكميت قانون ملي و حاكميت قواعد بينالملل بر هم غلبه نمودهاند يا در يك رابطه سنتزيك به يك تعادل رسيدهاند. روش تحقيق به صورت كتابخانهاي است.
در فصل نخست اين نوشتار، با اين اعتقاد كه سير تاريخي قراردادها ميتواند حقيقتاً منشأ بسياري از استدلالها و نگرانيها را آشكار كند، به اين مطلب پرداخته شده است. همچنين صورتهاي نوين قراردادهاي نفتي، از لحاظ خصوصيات حقوقي مورد بررسي قرار گرفته است. براي مثال خواهيم ديد كه برخي از جنبههايي «حقوق در حال شكلگيري» - براي مثال قراردادهاي توسعه- چگونه در كاهش مدت زمان قراردادها، يا كنترل منابع و يا الزامات در انتقال تكنولوژي، رخ مينماياند.